دولي

عندما تستنجد واشنطن بموسكو: القصة السرية لأزمة الديزل عام 2026

بقلم Hyba Ghars
|
⏱ 6 دقيقة قراءة
📅 12-10-2026
عندما تستنجد واشنطن بموسكو: القصة السرية لأزمة الديزل عام 2026

عندما تستنجد واشنطن بموسكو: القصة السرية لأزمة الديزل عام 2026

1. المقدمة: المكالمة الهاتفية التي أذهلت العالم

في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وقبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات المؤتمر (الكونغرس) الأمريكي الحاسمة، فاجأ حدث سياسي واقتصادي غير متوقع إطلاقاً الكوكب بأكمله. إذ رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سماعة الهاتف ليتحدث مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان الهدف من هذه المكالمة الطارئة الحصول على إمدادات فورية من ملايين الأطنان من الديزل الروسي نحو الولايات المتحدة والأسواق العالمية — بدءاً بشحنة ذات أولوية تبلغ 300,000 طن.

وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهاً طارئاً يقضي برفع العقوبات وفك الحظر عن الموانئ الأمريكية لتفريغ الديزل الروسي حتى أبريل/نيسان 2027.

ولفهم هذا التحول الدبلوماسي الجذري بنسبة 180 درجة، يجب النظر إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار الوقود عند المضخات الأمريكية. فمنذ بداية عام 2026، ارتفع سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة من 3.50 دولار ليبلغ ذروة تاريخية عند 6.53 دولار. وبالنسبة لسائقي الشاحنات، مثّل هذا الارتفاع تكلفة إضافية مدمرة تقدر بنحو 500 دولار لكل عملية تعبئة خزان. ومما زاد الطين بلة، أن 16 شركة نقل وشحن أمريكية اضطرت لإعلان إفلاسها في ظرف شهر واحد فقط بسبب عجزها عن استيعاب هذه الصدمة المالية.

وأمام هذا الزلزال اللوجستي والسياسي، يفرض سؤال جوهري نفسه: كيف وجد أكبر منتج للنفط الخام في العالم نفسه مضطراً لمد يده إلى موسكو لتجنب أزمة شلل تام في الوقود؟

2. المحور الأول: المفارقة الكبرى للديزل الأمريكي — لماذا يشارف المنتج الأول في العالم على الجفاف؟

لفهم خبايا هذه الأزمة، يجدر التمييز بين نوعين من الوقود غالباً ما يتم الخلط بينهما، رغم اختلاف دورهما الاقتصادي جذرياً: البنزين التقليدي والديزل (أو المازوت).

البنزين هو بالأساس وقود الاستهلاك الفردي والراحة اليومية؛ فإذا ارتفع سعره، يمكن للأسر تعديل تنقلاتها وخفضها. أما الديزل، فهو المحرك الحقيقي للإنتاج والدم الذي يجري في شريان اللوجستيات العالمية.

"الديزل ليس وقوداً للرفاهية؛ بل هو الدم الذي يتدفق في الجهاز الدوري للاقتصاد بأكمله."

فهو يغذي الشاحنات الضخمة التي تمد السوبرماركت بالبضائع، والجرارات والحصادات التي تجني القمح والذرة، وقطارات البضائع، وسفن الشحن، بالإضافة إلى المولدات الطارئة في المستشفيات. هذا المقام الحساس هو ما يفسر لماذا استمر الديزل في سباقه المحموم حتى 6.53 دولار للجالون، بينما استقر البنزين الأمريكي عند حدود 4.50 دولار.

وتكمن المفارقة الأمريكية في أرقام إنتاجها القياسية غير المسبوقة:

  • إنتاج النفط الخام: نحو 14 مليون برميل يومياً (رقم قياسي عالمي مطلق).
  • طاقة تكرير الديزل: أكثر من 5 ملايين برميل يومياً.
  • الاستهلاك المحلي: نحو 3.6 مليون برميل يومياً.
  • الصادرات المعتادة: 1.5 مليون برميل يومياً.

ورقياً، تمتلك الولايات المتحدة فائضاً هيكلياً ضخماً يجعلها المصدر الأول للديزل في العالم. ومع ذلك، وجد المستهلكون والفاعلون الاقتصاديون المحليون أنفسهم قليل الحيلة ومخنون بأسعار خيالية.

3. المحور الثاني: العاصفة العالمية المثالية — كيف انهارت "مطبخا" الطاقة العالميان في وقت واحد

قبل أزمة عام 2026، كانت روسيا ودول الخليج تشكلان "الطاهيين" الكبيرين للديزل العالمي، حيث تمدان وحدهما نحو 45% من الديزل المنقول بحراً على المستوى الدولي (وفقاً لبينات وكالة الطاقة الدولية - IEA). وفي عام 2026، تم تحييد هذين المركزين النمطيين في وقت واحد تقريباً.

الصدمة رقم 1: حرب الشرق الأوسط (28 فبراير 2026)

تسبب إغلاق مضيق هرمز في شلل الحركة البحرية. ورغم أن صادرات النفط الخام استأنفت نشاطها تدريجياً في سبتمبر لتصل إلى 75% من مستواها قبل الحرب (مما أدى إلى استقرار برميل الخام عند حدود 75 دولاراً)، إلا أن الوقود المكرر الجاهز للاستخدام ظل محتجزاً. وانخفضت صادرات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط من 4.7 مليون برميل يومياً قبل الصراع إلى أقل من 1.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

الصدمة رقم 2: ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية في روسيا

استهدفت أوكرانيا بشكل متكرر البنية التحتية لتكرير النفط الروسي، مما أدى إلى تدمير نحو 30% من طاقة إنتاج الديزل في البلاد. وهبط إنتاج المصافي الروسية من 5.5 مليون إلى 3.8 مليون برميل يومياً. وأمام هذا النقص الداخلي ومع اقتراب موسم الحصاد الخريفي والتدفئة الشتوية، فرضت موسكو حظراً تاماً على صادراتها من الديزل في يوليو 2026.

ولتكتمل اللوحة، علّقت الصين بدورها صادراتها من الوقود في أكتوبر 2026 لتأمين احتياطياتها الوطنية الخاصة. وسحب إيقاف الصادرات الصينية مليون برميل يومياً إضافي من السوق، ليتضاعف العجز العالمي الذي كان محدداً في البداية بـ 1 مليون برميل يومياً. هذا الانسحاب المزدوج أغرق المشترين الغربيين في عزلة طاقوية حرجة.

4. المحور الثالث: أوروبا تمتص الديزل الأمريكي وتسبب الجفاف للساحل الشرقي للولايات المتحدة

بعد حرمانها من مورديها التقليديين في الشرق الأوسط وروسيا، اتجهت أوروبا في حالة من اليأس نحو مركز التكرير الكبير الوحيد الذي لا يزال يعمل: الولايات المتحدة.

في صيف عام 2026، ارتفعت ناقلات النفط التي تغادر الموانئ الأمريكية نحو بقية العالم بنسبة 50%، مما أدى إلى قفزة في صادرات الوقود المكرر من 1.25 مليون إلى 2 مليون برميل يومياً. وفي حين لم تكن أوروبا تستهلك تاريخياً سوى 22% من الديزل الأمريكي — بينما يذهب الباقي عادة إلى أمريكا الجنوبية والمكسيك —، أصبحت في ظرف أشهر قليلة زبونها الرئيسي. وبحلول شهر أغسطس 2026، أصبحت الولايات المتحدة تغطي وحدها نصف إجمالي واردات القارة الأوروبية من الديزل.

هذا الشفط الهائل أحدث شللاً لوجستياً مدبراً داخل الحدود الأمريكية نفسها:

  1. السعي وراء الربح العالمي: فضّل المكررون الخواص في أمريكا بشكل طبيعي المشترين الدوليين المستعدين لدفع ما يصل إلى 220 دولاراً لبرميل الديزل في السوق العالمية (أي ما يقارب ثلاثة أضعاف سعر النفط الخام). وللحصول على الوقود عند الخروج من المصافي المحلية، اضطر الناقلون والمزارعون الأمريكيون لمواكبة هذه الأسعار الدولية المرتفعة.
  2. اختناق في الشمال الشرقي: ضربت الأزمة بقوة مدناً رئيسية مثل نيويورك وبوستون، الاعتيادية على الاعتماد الكثيف على المازوت للتدفئة المنزلية. وانخفضت الاحتياطيات الاستراتيجية الطارئة في المنطقة إلى مليون برميل فقط — أي ما يكفي لخمسة أيام استهلاك فقط — ملامسة أدنى مستوى تاريخي لها منذ 44 عاماً.

5. المحور الرابع: مأزق ترامب — لماذا كان حظر الصادرات فكرة سيئة بظاهر إيجابي؟

في نهاية سبتمبر 2026، وأمام غضب الناخبين المتزايد، هدد دونالد ترامب بحظر صادرات الديزل الأمريكي كلياً. ومع ذلك، وبحلول 2 أكتوبر، تراجع الرئيس بشكل دراماتيكي والتغى المشروع رسمياً.

عرض المستشارون الاقتصاديون وخبراء مؤسسة Oxford Economics أمامه التبعات الكارثية لمثل هذا القرار:

  • تأثير الارتداد الأوروبي: إذا قطعت الولايات المتحدة الإمدادات، فإن سعر الديزل في أوروبا سيرتفع فوراً بنسبة 40 إلى 50%. وبما أن الولايات المتحدة تستورد سنوياً ما قيمته 600 مليار دولار من البضائع والأدوية والآلات من أوروبا، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل الأوروبية كان سيزيد فوراً من أسعار هذه الواردات على المستهلك الأمريكي.
  • فخ الاختناق اللوجستي: تقع معظم المصافي الأمريكية في الجنوب (ولا سيما في تكساس). ومع ذلك، لا تمتلك الولايات المتحدة خطوط الأنابيب المناسبة ولا أسطولاً كافياً من السفن الساحلية لنقل هذا الفائض من الوقود من الجنوب إلى ولايات الشمال والشرق (التي تتزود عادة عبر البحر من الخارج). وكان الديزل المحتجز في تكساس سيؤدي سريعاً إلى إغراق خزانات التخزين المحلية، مما يجبر المصافي على تبطئة نشاطها أو إيقافه. وخفض التكرير كان سيقلل من الإنتاج المتزامن للبنزين التقليدي والكيروسين، مما يتسبب في ارتفاع عام لجميع أنواع الوقود على الأراضي الأمريكية.

ولأنه وجد نفسه محاصراً، استخدم دونالد ترامب التهديد بالحظر كمناورة دبلوماسية. ومن خلال التلويح بهذا التهديد أمام مجموعة السبع (G7)، حصل في 2 أكتوبر على التزام من الحلفاء بضخ 100 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة من احتياطياتهم الطارئة على مدى أربعة أشهر.

ومع ذلك، لم تكن هذه الخطة سوى سراب: فمن بين الـ 100 مليون برميل، لم تكن حصة الديزل المكرر المتاحة فوراً تحت سيطرة وكالة الطاقة الدولية تتجاوز 20 مليون برميل — وهو ما يعادل خمسة أيام فقط من الاستهلاك الأمريكي. واتضح أن هذا المسكن المؤقت ضعيف جداً للحد من الهلع الاقتصادي.

6. المحور الخامس: الجشع الصناعي والتضخم — من استفاد حقاً من الأزمة؟

لكن خلف هذه المعادلة اللوجستية المستعصية، كانت تخبأ حقيقة أخرى أكثر إثارة للقلق: الأرباح الفاحشة التي سجلتها صناعة النفط على حساب المستهلكين.

في الولايات المتحدة، حيث تُنقل 70% من البضائع والأغذية بالشاحنات، امتص قطاع النقل البري تكلفة إضافية ضخمة بلغت 35 مليار دولار في ستة أشهر فقط. وارتفع متوسط سعر رحلة شحن قياسية في ولاية مثل نيفادا من 1,000 دولار إلى 1,900 دولار.

وعُكست هذه التكاليف اللوجستية مباشرة على أسعار المنتجات في السوبرماركت. وعاد التضخم للارتفاع في سبتمبر، مما أجبر الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ومع ذلك، لم تكن هذه الأزمة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام (الذي لم يزد سوى بنحو 40%)، بل عن الارتفاع الجنوني لـ "هامش التكرير" (Crack Spreads).

في الأوقات العادية، لا يتجاوز الفارق بين سعر برميل الخام وسعر الديزل المكرر نحو 20 دولاراً. ولكن خلال أزمة 2026، تجاوز هذا الفارق حاجز 100 دولار للبرميل الخيالي.

واستغلت شركات التكرير الثلاث الكبرى في أمريكا (Marathon Petroleum، وValero، وPhillips 66) هذا التشوه لصالحها. وفي حين كانت شركات النقل تعلن إفلاسها والعائلات تتراكم عليها الديون، حقق "الثلاثي الكبير" 12.6 مليار دولار كأرباح صافية في ظرف ثلاثة أشهر، مسجلين أفضل نتيجة مالية لهم منذ أربع سنوات.

لماذا لم يفرض الرئيس الأمريكي حداً أقصى للأسعار أو ضريبة على هذه الأرباح الاستثنائية؟ بكل بساطة لأن مديري هذه المجموعات النفطية الكبرى كانوا من بين كبار المتبرعين الماليين لحملته الانتخابية.

7. المحور السادس: الاتفاق السري مع بوتين — وهم انتسابي وانتصار لموسكو

بسبب عزلتها في طريق سياسي مسدود قبل أيام قليلة من الاقتراع، اضطرت واشنطن إلى التفاهم والمفاوضة مع خصمها الجيوسياسي الرئيسي. ومنذ سبتمبر، مهد دونالد ترامب الطريق بطلبه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوقف الفوري لهجمات المسيرات ضد المصافي الروسية، حجةً بأن تدمير هذه المصافي يرفع سعر الوقود لدى الناخب الأمريكي.

من جانبها، كانت روسيا في الخريف في وضع فريد كشفت عنه تحليلات مؤسسة كارنيغي وجريدة The Moscow Times: فقبل الضربات الأوكرانية، كانت مصافيها تنتج أكثر من ضعف احتياجاتها المحلية. وبمجرد انتهاء حصاد الخريف، انخفض الاستهلاك الداخلي الروسي بنسبة 75% (ليهبط إلى ربع مستواه المعتاد)، مما أوجد فائضاً شهرياً قدره 7.5 مليون برميل من الديزل دون وجود قدرات تخزين كافية. وكانت الشركات الروسية تقتنق تحت هذا الفائض، لكنها كانت مشلولة بسبب الحظر الذي فرضته حكومتها والعقوبات الأمريكية التي أجبرتها على استخدام "أسطول ظلي" مكلف مع تقديم خصومات كبيرة.

وهنا تقاطعت مصالح واشنطن وموسكو.

بنود اتفاق 9 أكتوبر 2026:

  • التزام روسيا: الإفراج التدريجي عن 36 مليون برميل من الديزل (2.2 مليون في أكتوبر، 3.7 مليون في نوفمبر، ثم 7.5 مليون شهرياً لاحقاً).
  • التنازل الأمريكي: تعليق وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على الديزل الروسي والسماح بنقله وتفريغه في الموانئ العالمية والأمريكية حتى أبريل 2027.
  • الرد الروسي: في 10 أكتوبر، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التخفيف الرسمي للحظر الروسي، بهدف تصدير 26 مليون برميل شهرياً.

تأثير قياسي ومخيب للآمال

إن الـ 36 مليون برميل التي وعدت بها روسيا لا تمثل سوى 10 أيام من الاستهلاك الأمريكي (وأقل من يوم واحد على المستوى العالمي). والدفعة المسلمة في نوفمبر (3.7 مليون برميل) لم تغطّ سوى 4% من الاستهلاك الشهري للولايات المتحدة و13% من العجز الشهري العالمي.

وعقب هذا الإعلان، لم ينخفض سعر الجالون في الولايات المتحدة سوى بسنتات قليلة، ليستقر عند 6.18 دولار. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى أن سعر الديزل سيظل أعلى من 5 دولارات للجالون حتى نهاية عام 2026.

حصيلة الرابحين:

  • دونالد ترامب: حصل على مهدئ سياسي قصير المدى لتهدئة قاعدة ناخبيه من المزارعين وسائقي الشاحنات قبل التصويت، مع الحد من المضاربة في البورصة لتجنب وصول الجالون إلى 7 أو 8 دولارات يوم الاقتراع.
  • روسيا وفلاديمير بوتين: خرجا كالرابح الأكبر اقتصادياً وجيوسياسياً من العملية. إذ كسبت شركات النفط الروسية نحو 400 مليون دولار من الدفعة الأولى فقط عبر البيع بالسعر الدولي المرتفع. وعلى الصعيد الدبلوماسي، حطمت موسكو نظام العقوبات الأمريكي، مما أجبر واشنطن على إضفاء الشرعية رسمياً على مبيعات الطاقة الروسية أمام أنظار حلفائها المندهشين.

8. الخاتمة: الحصيلة وسؤال مفتوح

قدمت أزمة الديزل لعام 2026 دليلاً قاطعاً على هشاشة القوى الكبرى أمام أسواق الطاقة العولمية. إذ كان تداخل التدفقات الدولية، والاختناقات اللوجستية الإقليمية، والسعي وراء الربحية لدى عمالقة التكرير كافياً لإجبار القوة النفطية الأولى في كوكب الأرض على طلب المساعدة الطارئة من غريمها الجيوسياسي الأكبر. ولإجراءات انتخابية قصيرة المدى، تراجعت صرامة دبلوماسية العقوبات في النهاية أمام حقيقة سعر الجالون.

وأنت، ما هو تحليلك؟ هل يشكل الاتفاق الذي أبرمه دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين مناورة براغماتية لا غنى عنها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الأمريكيين، أم أنه يمثل الخطوة الأولى نحو التفكك النهائي لنظام العقوبات الغربية؟


من نحن Hyba Ghars

صحفية تحقيقات وكاتبة وكاشفة مواهب

ولدت في أغسطس 2003، تجسد هبة غارس الجيل الجديد من الصحفيين التونسيين: جريئة، صارمة، وملتزمة بعمق. وهي موهوبة بقدرات عقلية عالية وفضول لا ينضب، تجمع بين حيوية ذهنٍ استثنائية وقدرة تحليلية دقيقة. قلمها الحاد وحسها السردي يجعلانها صوتًا لا غنى عنه لفهم القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها تونس والقارة الإفريقية.

متخصصة في التحقيقات الميدانية، تعرف هبة كيف تنقب أعمق من السطح؛ توقيعها الصحفي يجمع بين الصرامة الواقعية، الحس الإنساني، والأسلوب السردي المؤثر، ليقدم للقراء صورًا واستقصاءات مُضيئة. من خلال مقابلاتها، تُبرز المواهب الناشئة والمبادرات الدافعة للتغيير، مساهِمةً بنشاط في بناء مستقبل تقوده جيل زد.

بصفتها «كاشفة مواهب»، تكتشف وتُقوِّم وتوصِل المواهب بفرص تُمكّنهم من الفعل والابتكار. عزمها وكاريزماها يُنسيان صِغر سنها: غالبًا ما يغادر من تلتقيهم وقد تغيّروا وأُلهِموا.

تُثري هبة غارس صفحتنا التحريرية بقيادتها، وفضولها المتجدد، ومطالبها الأخلاقية العالية، وموهبتها في إلقاء الضوء على الديناميكيات المعاصرة وكشف من يصنعون المستقبل…


← العودة إلى المقالات